شركة شمال الزور الأولى تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2020
مساهمو الشركة يوافقون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 12 فلساً للسهم بإجمالي 13.2 مليون دينار كويتي
مدينة الكويت، 12 أبريل 2021: عقدت اليوم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك. (عامة) اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، الذي تم فيه موافقة مساهمي الشركة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 12 فلساً للسهم بإجمالي 13,200,000 دينار كويتي (ثلاثة عشر مليون ومائتي ألف دينار كويتي) من الأرباح المُرحلة وأرباح السنة المالية 2020 للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة.
هذا وقد تمت الموافقة على انتخاب السيد/ إياد علي جاسم الفلاح عضو مجلس إدارة – مستقل. ولم يتم انتخاب أي مرشح لشغل العضوية غير المستقلة، لذا سيتم عقد اجتماع جمعية عامة عادية في وقتٍ لاحق لانتخاب عضو مجلس الإدارة السابع. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة (مكتب كي بي ام جي- صافي المطوع وشركاه) عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التقيد الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
وأيضاً تم خلال الاجتماع الموافقة على عدم صرف أي مكافآت إلى أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة مئوية وقدرها 10% أي ما يعادل مبلغ وقدره 1,262,736 دينار كويتي من صافي أرباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020.
ومن الجدير بالذكر أنّه في أغسطس 2020، تم إدراج الشركة في بورصة الكويت – السوق الأول – لتكون أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت. وقد جاء ذلك بعد نجاح عملية توزيع الأسهم على المواطنين الكويتيين بنسبة 50% من أسهم رأس مال الشركة في نوفمبر 2019، أما نسبة الـ 50% المتبقية من أسهم الشركة فهي مملوكة من قبل القطاع العام والخاص كالتالي: 40% لمستثمر من القطاع الخاص وهي شركة الزور الشمالية الأولى القابضة (ش.م.ك.م) المملوكة من قبل التحالف المكون من كل من شركة “إنجي” الفرنسية، وشركة “سوميتومو كوربوريشن” اليابانية وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه. وتمتلك الدولة حصة قدرها 10% (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5%).
– انتهى –
