شركة شمال الزور الأولى تعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية
مساهمو الشركة يوافقون على توصية مجلس الإدارة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء
مدينة الكويت، 21 فبراير 2021: عقدت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك.ع. اجتماع الجمعية العامة غير العادية اليوم، الذي تم فيه موافقة مساهمي الشركة على توصية مجلس الإدارة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء.
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة:
- النظر في الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء.
| المادة (16) من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل: | المادة (16) من النظام الأساسي للشركة بعد التعديل: |
| يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (خمسة) أعضاء، ويجوز لكل مساهم، سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً بما في ذلك الحكومة والشركات الكويتية والشركات الأجنبية أن تُعيّن ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه في رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الكويتي رقم 25 لسنة 2012. | يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (سبعة) أعضاء، ويجوز لكل مساهم، سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً بما في ذلك الحكومة والشركات الكويتية والشركات الأجنبية أن تُعيّن ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه في رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته. |
يذكر أنّه في أغسطس 2020، تم إدراج الشركة في بورصة الكويت – السوق الأول – لتكون أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت. وقد جاء ذلك بعد نجاح عملية توزيع الأسهم على المواطنين الكويتيين بنسبة 50% من أسهم رأس مال الشركة في نوفمبر 2019، أما نسبة الـ 50% المتبقية من أسهم الشركة فهي مملوكة من قبل القطاع العام والخاص كالتالي: 40% لمستثمر من القطاع الخاص وهي شركة الزور الشمالية الأولى القابضة (ش.م.ك.م) المملوكة من قبل التحالف المكون من كل من شركة “إنجي” الفرنسية، وشركة “سوميتومو كوربوريشن” اليابانية وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه. وتمتلك الدولة حصة قدرها 10% (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5%).
– انتهى –
